پيگير تامين اطلاعات مورد نياز سامانه اعتبارسنجي هستيم
تاریخ انتشار: ۹ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۳۱۹۳۸
خبرگزاری آریا - معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، از پیگیری جدی این وزارتخانه برای تامین اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی خبرداد.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، معاون سیاستگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی در بازدید از «شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایران» گفت: پیگیر تامین اطلاعات مورد نیاز مدلهای جدید اعتبارسنجی از سوی مالیات، بیمه و گمرک هستیم و همکاریهای خوبی نیز در این زمینه در حال انجام است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: کاربردها و کارکردهای اعتبارسنجی به نفع مردم و تامین کننده نیازهای آنهاست و اطلاع رسانی عمومی در این خصوص باید با سرعت گسترش یابد.معاون سیاستگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: با توجه به گستردگی و تنوع بازارهای کسب و کار، نیاز به تنوع محصولات و مدلهای اعتبارسنجی داریم که شرکت مشاوره رتبهبندی اعتباری ایران در این زمینه گامهای مهمی برداشته است.
مدیرعامل شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران نیز در این بازدید به کاربردهای امتیاز اعتباری اشاره کرد و گفت: امتیاز اعتباری در حال حاضر برای اختصاص تسهیلات بانکی، شرایط ضامن، دریافت چک و اعتبار آن، سقف اعتباری چک، بیمه، معاملات بین اشخاص، اجاره ملک، اعتبار برای خرید در فروشگاه های آنلاین، کارت اعتباری، کفالت، صحت سنجی اظهارنامه های مالیاتی، کفایت سرمایه بانک، صادرات و واردات، تعیین حد اعتباری توسط کارگزاری ها و استخدام افراد، قابل استفاده است.
رضا قاسم پور در ادامه عنوان کرد: این شرکت به دنبال رفتارسازی و ترمیم اعتماد اجتماعی، آگاه سازی، شفاف سازی و ایجاد تقارن اطلاعاتی در معاملات و سایر فعالیتهای مالی، توزیع عادلانه منابع، تسهیل و تسریع فرآیندهای مالی و بانکی، تسهیل در مدیریت ریسک و اخذ تصمیمات اعتباری و جایگرینی «اعتبارمحوری» به جای «وثیقه محوری» و در نهایت رشد و توسعه فضای کسب و کار و اقتصاد میباشد.
وی تاکید کرد: به همین منظور مدلهای جدید امتیاز اعتباری اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی، معاملات و تعیین سقف چک را طراحی شده است.
قاسم پور در پایان اعلام کرد: امتیاز اعتباری اشخاص حقیقی با پوشش صددرصدی افراد جامعه و دقت 89 درصد، آماده رونمایی است.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: امتیاز اعتباری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۳۱۹۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات طلافروشان سالی ۹ میلیون و ۶۰۰ هزارتومان است
حمیدرضا دهقانی نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: ضوابط تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رابطه با خرید، فروش، حمل و نگهداری بهصورت تجاری فلزات گرانبها و گوهرسنگها که شامل طلا، نقره، پلاتین و مصنوعات آنها است، باید رعایت شود. این دستورالعمل شامل ۶ تقسیمبندی الف: سکه و طلا ب: شمش و طلای آب شده ج: مصنوعات طلا و جواهرات د:، طلای استخراج شده از معادن کشور ه: گوهرسنگها و: سایر فلزات گرانبها مانند نقره و پلاتین و مصنوعات آنها است.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه فروشندگان کالاهای مشمول میبایست موارد ذکر شده در ضوابط فروش تبصره ۴ ماده ۱۸ را رعایت کنند، گفت: ضرورت دارد که تمامی فروشندگان اطلاعات فروش خود را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند،ضمن اینکه فروش به مصرفکننده نهایی نیز با ثبت اطلاعات تجاری توسط فروشنده انجام میشود و نیازمند تأیید نهایی اطلاعات خرید از سوی مصرفکننده نیست.
به گفته او،بازار سکه و طلا یکی از حوزههای موردتوجه برخی از سودجویان برای تقلب و کلاهبرداری است و از این رو باید مدنظر باشد.
دهقانی نیا افزود: در دولت هیچ اختلاف نظری وجود ندارد خواسته ما این است که همکاران صنف طلا به قانون عمل کنند.
محمدمهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزیر صمت گفت:مطابق ماده ۶ دستورالعمل تبصره ۴ الحاقی ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خریداران کالاهای موضوع قاچاق اعم از تاجران و تولیدکنندگان موظف هستند هنگام خرید این کالاها، از فروشنده صورتحساب (فاکتور) دریافت کنند.
او افزود: از آنجا که ضوابط اختصاصی گروه کالایی فلزات گرانبها و گوهرسنگها، اسناد فروش ثبت شده در سامانه جامع تجارت را بهعنوان فاکتور مورد قبول ماده ۶ دستورالعمل صدرالاشاره در نظر گرفته است، ضروری است دستور فرمائید همه اصناف ذی مدخل در هنگام فروش کالا اعم از آبشده، سکه و مصنوعات طلا، نسبت به صدور فاکتور مورد اشاره در سامانه جامع تجارت و تحویل آن به مشتری اقدام کنند.
برادران گفت:شخصی که سکه خریداری می کند باید بداند که این کالا قاچاق یا اصل هست یا خیر،این سامانه جامع تجارت ایجاد شفافیت زنجیره است،زیرساخت لازم در سامانه جامع تجارت پیادهسازی شده و فراگیری صدور فاکتور متحدالشکل میتواند از مشکلاتی نظیر صدور فاکتور غیرواقعی، محاسبه دستمزد، سود و مالیات بر ارزشافزوده بدون ضابطه توسط برخی سودجویان جلوگیری کند.
او افزود: در مرحله اول اطلاعات باید در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و نیازی نیست در سامانه مودیان ثبت نام کنند،در سال گذشته فقط ۲ میلیارد دلار طلا وارد کشور شد و این دولت است که باید بداند این واردات از کجا و چگونه وارد کشور شده است به طور کل باید اطلاعات در سامانه جامع تجارت ثبت شود
در ادامه بذرافشان گفت:این سامانه تا حدودی مشکلاتی ایجاد کرد،طبق جلساتی که به نهادها داشتیم هنوز مشکل این دوسامانه حل نشده است،و امروز همکاران ما نگران این موضوع هستند.
او افزود:سامانه جامع تجارت از پارسال فعال بود اما در مورد عملکرد آن ابهاماتی برای صنف طلا وجود داشت که در این جلسه اعلام کردیم. در نهایت نیز مقرر شد که ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت تا ۳ ماه به تعویق بیفتد تا اگر نیاز به اصلاح بود این اصلاحات صورت گیرد.
بذرافشان تصریح کرد: مشکل در تعدد سامانههاست که به ابهامات دامن زد و در نهایت منجر به مسموم شدن فضای مجازی با اطلاعات غیرکارشناسی شد و این شایعهها باعث شد تا شرایط برای صنف طلا و مردم کمی مختل شود
رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران با اشاره به عدم هماهنگی سامانه جامع تجارت و مودیان گفت: این سامانهها در مفاد اجرایی به خصوص در مورد دریافت کد ملی خریدار طلا عدم هماهنگی داشتند. به همین دلیل نیز ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت سه ماه به تعویق افتاد.
در ادامه مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی در خصوص شایعات منتشر شده در بازار طلا، گفت: به نظر میرسد برای برخی افرادی که در یک فضای غیر شفاف، تاریک در جهت منافع خود رفتار میکردند، ایجاد شفافیت برای آنها سنگین آمده است و چه بسا بخشی از این شایعه سازیها به واسطه شفاف شدن شرایط مالیاتی باشد که در حال انجام است. بخشی از اتفاقات و شایعاتی که در چند روز گذشته رقم خورده اساساً هیچ ارتباطی به سازمان امور مالیاتی و مالیات ندارد.
موحدی افزود: فقط در سال گذشته مالیات طلا فروشان در طول یکسال میانگین ۹ میلیون ۶۰۰ هزار تومان بوده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی